دولت واقعیت ها را در مورد بنزین به مردم نمی گوید
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۵۱۵۲
کمبود بنزین در برخی نقاط کشور، باز بازار هم شایعات در مورد افزایش قیمت بنزین را داغ کرده است.
وزارت نفت اخیرا از افزایش مصرف روزانه بنزین از ۸۸ به ۱۲۲ میلیون لیتر طی دو سال اخیر خبر داده که رشد ۳۸ درصدی مصرف را در این مدت نشان می‌دهد.
خبرهای پی در پی بنزینی، بازار گمانه‌ها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین را داغ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این وجود، وزارت نفت اخیرا از افزایش مصرف روزانه بنزین از ۸۸ به ۱۲۲ میلیون لیتر طی دو سال اخیر خبر داده که رشد ۳۸ درصدی مصرف را در این مدت نشان می‌دهد. آن‌طور که جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ابتدای مردادماه امسال اعلام کرده، مصرف بنزین کشور در روزهای گذشته اعدادی نظیر ۱۲۷ میلیون لیتر را ثبت کرده است و با توجه به میانگین کنونی مصرف روزانه ۱۱۴ میلیون لیتر بنزین در کشور، پیش‌بینی می‌شود این عدد با توجه به پیش‌رو بودن سفرهای تابستانی و ایام اربعین باز هم افزایش یابد که نیازمند مدیریت مصرف از سوی مردم است.
وی پیش‌تر در خرداد ۱۴۰۲ درباره جدی شدن روند ناترازی هشدار داده و گفته بود: مصرف روزانه بنزین کشور ۱۱۰ میلیون لیتر است و مصرف و تولید سربه‌سر شده‌اند. به گفته او، سالانه بیش از یک میلیون خودرو عرضه می‌شود و هیچ خودرویی هم اسقاط نمی‌شود. بنابراین در صورت ادامه این روند، به ناترازی بنزین خواهیم رسید و واردکننده خواهیم شد.
هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت نیز به تازگی با اشاره به افزایش مصرف روزانه انواع حامل‌های انرژی در کشور، خبر داده؛ دو سال قبل میانگین مصرف روزانه بنزین ۸۸ میلیون لیتر بوده، اما اکنون به ۱۲۲ میلیون لیتر در روز رسیده است.
چرا بنزین در مازندران کمیاب شد؟
این هشدارها در حالی از سوی مقامات وزارت نفت به گوش می‌رسد که دیروز خبری از سوی خبرگزاری دولت مبنی بر کمبود ۷۲ ساعته سوخت در برخی جایگاه‌های استان مازندران منتشر شد. گزارش رسانه دولت، از تعطیلی برخی جایگاه‌های سوخت و طولانی شدن صف‌های بنزین در مناطق مرکزی و غربی مازندران از جمله آمل، محمودآباد و نور حکایت داشت.
البته بنا به گفته مسوولان شرکت‌های توزیع پخش فرآورده‌های نفتی ساری و چالوس به عنوان دو نهاد تامین‌کننده سوخت جایگاه‌های توزیع، علت اصلی ازدحام سنگین در مقابل مراکز توزیع تاخیر در به مقصد رسیدن تانکرهای حامل سوخت به خصوص بنزین بوده است.
مسئولان این اتفاق را ناشی از حضور مسافران در شهرهای غربی و مرکزی دانسته که عملا مانع از ارسال سریع سوخت شده و زنجیره توزیع در مرکز و غرب استان را با اختلال مواجه کرده است.
همچنین روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چالوس در اطلاعیه‌ای با بیان اینکه حجم مسافرت‌ها به مازندران بخصوص در مناطق غربی در مرداد ماه به شدت افزایش یافته، اعلام کرده؛ با توجه به حجم بالای مسافر واقامت طولانی آنان تقریبا تمامی روزهای هفته با ترافیک جاده‌ای مواجه هستیم..
این اطلاعیه می‌افزاید که مصرف بنزین در غرب استان چشمگیر است و در حال حاضر شرایط پیک را سپری می‌کنیم که مصرف بنزین نسبت به مواقع عادی افزایش ۵۰ درصدی دارد. علاوه بر افزایش مصرف سوخت در زمان پیک مسافر، ترافیک جاده‌ای سبب کند شدن حرکت نفتکش‌ها شده است که توزیع سوخت را با مشکل رو به رو می‌کند.
این اطلاعیه به چندین برابر شدن زمان ارسال محموله‌های سوختی به دلیل ترافیک سنگین اشاره و ادامه می‌دهد که در حال حاضر در برخی شهرستان‌ها ارسال سوخت حدود ۱۰ ساعت طول خواهد کشید.
شایعه افزایش قیمت بنزین به ۷ هزار تومان
در این میان، اواخر تیرماه خبری درباره قیمت بنزین و به اسم خبرگزاری اصولگرای تسنیم در فضای مجازی منتشر شد که البته انتشار این خبر از سوی این خبرگزاری تکذیب شد. تسنیم در خبری اعلام کرد؛ هیچ خبری درباره قیمت بنزین در سایت و فضای مجازی این خبرگزاری منتشر نشده است. لازم به ذکر است که دولت در حال حاضر هیچ برنامه و تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین ندارد و قیمت‌های اعلامی کذب است.
در خبر منتشر شده آمده بود: قرار است براساس این طرح مصرف هر باک تا ۳۰ لیتر به مبلغ لیتری ۳ هزار تومان، از ۳۰ لیتر تا ۶۰ لیتر به مبلغ لیتری ۷ هزار تومان و از ۶۰ لیتر به بالا به مبلغ هر لیتر ۱۸هزار تومان عرضه شود.
بنزین سه‌نرخی می‌شود؟
اما گمانه‌های دیگری که در این بین شنیده می‌شد، احتمال سه‌نرخی شدن قیمت بنزین بود که البته مقامات دولتی و حتی نمایندگان مجلس تاکنون تکذیب کرده‌اند. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، بیست و هشتم تیرماه درباره سه‌نرخی شدن قیمت بنزین، با رد شایعات مربوط به این موضوع اعلام کرده بود: در واکنش به این دسته از شایعات فقط باید خندید.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز با تکذیب شایعه سه نرخی شدن قیمت بنزین، گفته بود: خبر سه‌نرخی شدن قیمت بنزین از اساس کذب است و نه دولت برنامه‌ای برای این مهم دارد و نه مجلس، چراکه چنین افزایش یا تغییری ابتدا باید در قانون بودجه سالانه کشور لحاظ شود و از آنجا که این تغییر و افزایش نرخ در قانون بودجه نیامده است، نرخ بنزین در سال جاری هیچ تغییری نخواهد کرد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس متذکر شده بود: متاسفانه هر از چندگاهی چنین شایعاتی در رسانه‌ها و فضای مجازی پخش می‌شود، اما به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی از مردم می‌خواهم به هیچ عنوان به شایعه‌ها توجه نکنند چراکه هیچ تغییر و افزایشی در قیمت سوخت بنزین و گازوییل در سال ۱۴۰۲ اتفاق نخواهد افتاد.
احمد وحیدی، وزیر کشور هم بیست و پنجم تیرماه در حاشیه مراسم هفته بهزیستی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، عنوان کرده بود: این موضوع کاملا شایعه است و خلاف واقعیت؛ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در این زمینه برنامه‌ریزی برای آینده دارد یا احتمال دو یا سه نرخی شدن بنزین وجود دارد یا نه، تاکید کرده بود: خیر؛ اصلا دولت برنامه‌ای در این زمینه ندارد.
کارت سوخت می‌ماند یا می‌رود؟
در این حال و هوا اما در روزهای داغ تیرماه، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران خبر داده و گفته بود: در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.
محمد صادقی توضیح داده بود: در مرحله نخست، این طرح در یک جایگاه به‌صورت پایلوت در شهر تهران اجرایی خواهد شد و در صورت آماده بودن بسترها و دریافت مجوزها و انجام مراحل خوداظهاری از سوی افراد، به سمت عرضه بنزین سوپر با کارت مغناطیسی در دیگر جایگاه‌ها خواهیم رفت.
وی با اشاره به اینکه عرضه بنزین سوپر فعلا از طریق کارت آزاد انجام می‌شود، تاکید کرده بود: در حوزه توزیع سوخت نرخ اول، بستر ارتباطی ما باید آنلاین (برخط) باشد و اگر برخط نباشد، قطعا استفاده از کارت بانکی چالش‌برانگیز است.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرده بود: برای استفاده از کارت بانکی در توزیع سوخت نیاز به اتصال به شبکه شتاب وجود ندارد و افرادی که کارت بانکی دارند، مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها یک شماره حساب در دسترس به عنوان کارت سوخت معرفی می‌کنند.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: برای استفاده از کارت بانکی در توزیع سوخت نیاز به اتصال به شبکه شتاب وجود ندارد و افرادی که کارت بانکی دارند، مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها یک شماره حساب در دسترس به عنوان کارت سوخت معرفی می‌کنند.
شرایط حذف کارت سوخت آزاد اعلام شد
صادقی، مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت همچنین درباره شرایط حذف کارت سوخت آزاد، خبر داده بود: حذف کارت سوخت جایگاهداران بر اساس میزان فروش است؛ به طوری که جایگاه‌های سوختی که عرضه کمتری دارند، به آن‌ها یک کارت تعلق می‌گیرد.
به گفته او، جایگاه‌های پرفروش همچنان یک سکو و یک کارت را خواهند داشت. در مراکز شهرها هم به همین روال است، یعنی هر یک سکو یک کارت سوخت.
با این حال، برخی از عنوان می‌کنند؛ تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها. روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت: حتی اگر آنقدر بدبین نباشیم که آن‌را محک زدن واکنش افکار عمومی و نوعی نظرسنجی پنهان بدانیم، واقعیت این است که دولت و حکومت سال‌هاست بدون هیچ منطق کارشناسی، به دلیل امنیتی شدن بی‌دلیل تعدیل قیمت یک کالای مورد نیاز جامعه، به نوعی خود و مردم و مملکت را در حالت آچمز نگه داشته و قدرت تصمیم‌گیری یا هر نوع اتخاذ تصمیمی را به دلیل واهمه از تبعاتش از دست داده است و در مقابل خود را در مقامی یا موقعیتی نمی‌بیند که بتواند در برابر ابر چالش‌های کشور با مردم رک و صریح و دلسوزانه و همدردانه گپ بزند و در رفع آن بکوشد و این هیچ خوب نیست؛ اما فریز کردن مساله هم دردی را دوا نمی‌کند.
منبع: خبرآنلاین
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی سه نرخی شدن قیمت بنزین مدیر سامانه هوشمند افزایش قیمت بنزین مصرف روزانه بنزین میلیون لیتر افزایش مصرف توزیع سوخت کارت بانکی کارت سوخت وزارت نفت جایگاه ها خبر داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۵۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشور‌های عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیزها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیزها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت